به گزارش ایتوت نیوز ، در حال حاضر افزایش قیمت مسکن به ویژه در بخش اجاره گلایه ‏های مستاجرین را به همراه داشته است، به طوری که آنها در فصول مختلف هنگام جابه ‏جایی با دردسر‏های فراوانی مواجه هستند زیرا نمی‏توانند متناسب با حجم درآمدی و تورم افسار گسیخته، در مورد اجاره بها با مالک به توافق برسند و مسکن مناسبی را تهیه کنند و این نشان از تورم به وجود آمده در بخش اجاره بها است که هرماهه روند صعودی پیدا می‏کند.

براساس این گزارش، نرخ تورم ماهیانه مسکن حدود 3.5 درصد و نرخ تورم ماهیانه اجاره مسکن نیز در شهریور ماه 3.5 درصد بوده است.

فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: تورم بخش اجاره به دلیل فشار وارده ناشی از جابه جایی‏ها بر خانواده‏ها در برهه خاصی از سال (اوایل اردیبهشت ماه الی اواخر شهریورماه) است که طبیعی است در این بازه زمانی به دلیل افزایش حجم تقاضا برای اجاره بیشترین جابه جایی‏ه ا صورت پذیرد و این عاملی برای افزایش نرخ اجاره بها تلقی می‏شود.

ایلاتی در ارتباط با تولید مسکن گفت: در هشت سال اخیر تولید مسکن کشور به یک سوم تقلیل یافته است و مشخص است که در سال‏های متمادی کمبود عرضه مشاهده شده است.

وی افزود: در شهریور ماه 1401-1400 که به طور میانگین بیش از 50 درصد افزایش اجاره بها را شاهد بودیم، عدم ساخت و ساز خود را  نشان داد به طوری که در بعضی از مناطق افزایش صد درصدی اجاره بها رخ داد.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: اگر دولت در شش ماهه دوم سال جاری طرح نهضت ملی مسکن را ادامه دهد و کم کاری یک گذشته را جبران کند، بازار مسکن آرامش نسبی را تجربه خواهد کرد.

ایلاتی بیان کرد: توسعه مسکن ملکی باید در کشور مورد توجه قرار گیرد چرا که تحقق این مهم می تواند فشار وارده را از مستاجرین بکاهد و آن‏ها را به سمت سکونت در مسکن‏های ملکی سوق دهد.

خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ دلایل افزایش تورم و تشدید رکود در بازار مسکن را چنین تشریح کرد: دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها محتکر زمین هستند؛ آن‌ها برای حفظ اراضی که به آن‌ها تخصیص داده شده و یا زمین‌هایی که در فرآیند‌های معاملاتی و اعطای تسهیلات به تملک شان در آمده پافشاری می‌کنند.

باقرپور گفت: دستگاه‌های دولتی طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مکلف شده بودند املاک مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون قرار دهند، اما این قانون اجرانشد تا جایی که رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن که مرداد سال جاری برگزار شد، اعلام کردند اگر دستگاه‌ها ظرف دو ماه این قانون را اجرا نکنند اداره ثبت اسناد و املاک موظف است که سند این املاک را به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و اسناد قدیم را ابطال کند.

وی تصریح داشت: بانک‌ها به عنوان نهاد‌های اقتصادی همواره در برابر تمکین قانون و دستور العمل‌های بانک مرکزی مقاومت کرده اند و این بار به واسطه تورم قیمت ساختمان‌ها و اراضی، با راه‌های قانونی فرار، بحث واگذاری املاک مازاد دراین حوزه همچنان بدون اجرا باقی مانده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: امروز بانک‌ها یک شرکت مسکن و ساختمان راه اندازی کرده اند و اراضی مازادشان را به این شرکت‌ها واگذار کرده و در ظاهر قانون را اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها و بانک‌ها سعی بر حفظ پشتوانه‌های مالی خود دارند، گفت: در این بین مردم چشم به قانون دوخته اند تا بتوانند با چنین اجرایی خانه دار شوند، اما درنهایت متضرر اصلی، همین مصرف کنندگان واقعی می‌باشند ونیاز مصرفی بازار همچنان مغفول مانده است.

باقر پور در پاسخ به این سوال که چرا وزارت راه و شهرسازی در بازپس گیری املاک مازاد دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها به اندازه کافی از از اهرم‌های فشار استفاده نکرده است، گفت: شاید قوانین زیادی در کشور موجود باشد که در حوزه اجرا ضمانت‌های قوی برای آن‌ها وجود ندارد.

وی تصریح داشت: طبق اولتیماتوم رئیس جمهور تا پایان شهریور دستگاه‌ها و بانک‌ها مهلت دارند املاک مازاد خود را به دولت واگذار کنند که در غیر اینصورت به طور خودکار از طریق سازمان ثبت اسناد، سند این املاک به دولت منتقل می‌شود. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این اموال به طور کامل شناسایی و در سامانه‌ای ثبت شده است؟ یا اینکه طبق سنوات گذشته، ارائه لیست همچنان سانسور آماری می‌شود؟!

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه باتوجه به تعلل دراجرای قوانین چه سرنوشتی برای بازار در نیمه دوم سال پیش بینی می‌شود، گفت: باید با توجه به آمار و ارقامی موجود نسبت به آینده بازار مسکن واقع بینانه بود و چنین نتیجه گیری می‌شود که نهضت ملی مسکن بر اساس آمار و ارقام در کوتاه مدت تأثیری بر وضعیت بازارمسکن نخواهد داشت.

وی تصریح داشت: بر اساس آماری که مراجع مختلف وزارت راه و شهرسازی از این طرح اعلام کرده اند حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تأمین زمین شده و از این میزان فقط یک چهارم وارد فرآیند اجرای ساخت شده که نصف این رقم نیز در مرحله نخست ساخت و ساز (فونداسیون) قرار دارد.

باقر پور تأکید داشت: در حال حاضر انتظار خروجی از این طرح بیهوده است چراکه تنها ۲۳ هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند و اگر این تعداد طی دو سه ماه آینده وارد بازار شود قطعاً تأثیری بر قیمت و وضعیت بازار مسکن نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بازار خرید فروش و اجاره مسکن بسیار ملتهب است و رکود در این بخش طبق آمار‌های رسمی سیر صعودی دارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با تأکید بر اینکه هر ماه افزایش متوسط سالانه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازار مسکن متوقف نشده، گفت: طبق آمار بانک مرکزی اجاره بها با افزایش ۵۰ درصدی مواجه است در حالی که وضعیت تورم قیمت اجاره مسکن در بازار به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: بحران در بازار مسکن به گونه‌ای شکل گرفته که افزودن ۲۰۰ هزار واحد در مرحله شروع ساخت و ۲۰۰ هزار واحد در مرحله میانی ساخت و یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد هنوز شروع به کار نشده، تأثیری بر بازار نخواهد داشت.

باقر پور وضعیت بازار در نیمه دوم سال را باتوجه به وضعیت موجود چنین پیش بینی کرد و گفت: تا پایان سال، متوسط ۲ و نیم تا ۳ و نیم درصد افزایش قیمت در بازارمسکن را خواهیم داشت و در بخش اجاره بها نیز تورم ۵۰ درصدی تداوم خواهد داشت.