مطالبات تعاونی‌ها از دولت چهاردهم

امسال برای کشور سال ویژه ای بود و بر اثر جبر دولت سیزدهم تنها دو ماه بر سر کار ماند که در آن دو ماه نیز هیچ گونه اتفاقی توسط مسئولان برای تعاونیها در راستای تحقق شعار سال نیفتاد پس از آن هم وارد فضای انتخابات شدیم و مشارکت مردم محدود به بحث حضور در انتخابات اگر همان طور که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال تاکید بر مشارکت دادن مردم در حوزه تولید اقتصاد و مشارکت‌های مردمی فرموده بودند اقدامات شایسته ای انجام داده بودیم، امروز نمود دموکراسی هم در انتخابات ما وجهه دیگری می داشت.

به عنوان یکی از فعالان بخش تعاون از دولت چهاردهم اجرایی شدن این شعار را به شکل کاملا مطالبه گرانه خواستاریم شایان ذکر است مشارکت مردم در مقوله تولید به صورت نفر به نفر انجام نمیشود؛ زیر ساخت و بستر حقوقی نیاز دارد که قطعا گسترده ترین و موجه ترین بخش برای تحقق آن ساختار تعاون است.

در طول ۷۰ تا ۸۰ سال تاریخ بخش تعاون در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی توسط بخش تعاونی ها ساخته و و عرضه شده که اگر نهضت ملی اقدام ملی و مسکن مهر را هم برشماریم این عدد به ۴۵ میلیون واحد افزایش پیدا میکند

این آمار بدین معناست که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از واحدهای مسکونی که تا امروز در جامعه ما عرضه شده توسط انواع شرکتهای تعاونی رسته ساختمان تولید شده اما در سالهای اخیر به این دلیل که سرمایه ها به دیگر بخش ها هدایت شده و مسکن قدرت نقدشوندگی خود را به دلیل کاهش قدرت خرید مردم از دست داده و …. رکود سنگین در این حوزه رخ داده سهم تعاونی ها در پروانه های ساختمانی صادره کمتر از ۲ تا ۳ درصد شده است.

آنچه باید برگرفته از مشارکت مردم در این بخش میبود و انتظار می رفت که تحقق یابد متاسفانه رخ نداد در حال حاضر هم با وجود کناره گیری بخش خصوصی و عدم تمایل این بخش به تولید مسکن هم سهم شرکتهای تعاونی در پروژه های ساخت مسکن یا در حال اجرا بیشتر نشده که دلایلی مختلفی همچون تورم دارد؛ سهم پروژه های جاری ما در بخش تعاون نسبت به متوسط عملکرد بلند مدت که عرض کردم به مراتب ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر بوده و میتوان گفت چنین پدیده ای ثمره سیاستهای غلط دولتهای ادوار گذشته باشد.

مجموعه اتحادیه از یک سال پیش موضوع ساخت مسکن اقتصادی را مطرح کرد و پیگیر کش و قوسهای فراوان در حوزه هایی نظیر کارشناسی حقوقی و … شد؛ سرانجام توانست در موعد مقرر کلنگ زنی را انجام و عملیات اجرایی در ۳ هزار و ۲۰۰ واحد فاز ابتدایی را آغاز کند. متاسفانه به دلیل همزمانی این اتفاق بزرگ با شهادت رئیس جمهوری دولت سیزدهم و پس از آن نیز برگزاری انتخابات پیش بینی نشده ریاست جمهوری و مراسم عزاداری ماه های محرم و صفر هنوز مراسم رسمی برای این رویداد برگزار نکردیم

در زمینه تولید مسکن خلا عمیقی مشاهده میشود و آمارها حاکی از این موضوع است که معاملات در بازار مسکن به سمت واحدهای با متراژ کوچک تر گرایش پیدا کرده است. آمارها نشان میدهد عمده معاملات مسکن حول محور واحدهای کوچک متراژ است و متاسفانه ما به دلایل مختلف در بخش تولید این دست واحدها ضعیف عمل کرده ایم و باید ساخت این محصول پر مخاطب را در سید تولید مسکن کشور قرار دهیم ساخت منازل مسکونی اقتصادی که یک طرح کاملا نو در سبد محصولات ساختمانی کشور و از ابتکارات و اقدامات جسورانه بخش تعاون است همان طور که وعده داده بودیم به مرحله اجرا رسید.

این طرح که هیچ ارتباطی با طرح ها و برنامه های دولت در بخش مسکن نداشته و مستقلا طراحی و اجرا میشود طبق سند آمایش سرزمین برای تمام شهرهای کشور قابلیت و انطباق اجرایی ندارد و فقط در شهرهای پرجمعیت و ابر شهرها که محدودیتهای بسیاری در زمینه تامین زمین و تولید مسکن وجود دارد قابلیت نهادینه شدن دارد که در این چند ماهی که از سال گذشته اقدامات طبق برنامه ها پیش رفته اند.

در حال حاضر در اثر سوء عملکرد بخشهای مختلف و نه فقط به دلیل کاستی خود تعاونیها بلکه به دلیل بی مهری دولتها تعاون هم اعتماد عمومی و مردمی را از دست داده هم باور حاکمیتی نسبت به آن آسیب دیده است. متاسفانه سیاستهای غلطی که در این حوزه حاکم شد. بخش تعاون را عملا از چرخه و گردش کار خارج کرد.

از طرفی نحوه انتصاب تعاونیهایی که منتسب به دستگاه های دولتی بودند به ویژه در بخش تعاونی های مسکن به گونه ای پیش رفت که کارها به پایان نرسید و باعث تبلیغات منفی برای بخش تعاون شد و در کنار آن نقطه ضعف بخش تعاون هم نتوانست اقدامات مثبت و نیمه پر لیوان خود را نمایش دهد نیز مزید بر علت شد.

مطابق با اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه تعاون که از سال ۹۲ به تصویب رسید و لازم الاجراست ۲۵ درصد اقتصاد کل کشور باید در بخش تعاون محقق شود. این پرسش را مطرح میکنم که سیاست گذاران ما چگونه ۲۵ درصد از سهم اقتصاد کشور را در ذیل یکی از معاونت های یکی از وزارتخانه ها متمرکز کرده اند که خود این وزارتخانه همزمان متولی دو رکن بسیار مهم دیگر یعنی کار و رفاه اجتماعی است؟

صریح میگویم اگر دولت چهاردهم بخواهد راه دولتهای پیشین را ادامه دهد و تغییرات بنیادی در این بخش ایجاد نکند شاید ۱۰ سال آینده حتی اثر و اسمی از تعاون وجود نداشته باشد.