جنجال و اعتراض بر سر تصميم کمیسیون نظارت براي كاهش كارمزد خدمات مشاوران املاك
سالهاست در محافل مختلف كشمكش بر سر ميزان كميسيون مشاوران املاك، بين موافقان و مخالفان وجود دارد . به گزارش اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران و به نقل از گسترش نيوز ،
مهدی نجفپور، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفته كه چندی پیش، خبری مبنی بر تقاضای افزایش کارمزد مشاوران مسکن رسيد و براي بررسي بيشتر موضوع ،در دستور کار انجمن قرار داده شد. موضع انجمن نه تنها در مخالفت با افزايش ، بلكه مبتني بر كاهش كارمزد بود كه بعد از تشكيل جلسه و بحث و بررسي ،
تصميم به كاهش نرخ کارمزد مشاوران املاك گرفته شد .
اما موضوع به همين جا ختم نشد.
اقاي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك با مخالفت قاطع با اين تصميم ، اعلام كرد كه به اين تصميم اعتراض رسمي خواهد شد و اين موضوع بايد بازنگري شود . برخي كارشناسان ضربه به اشتغال كشور و نيز بي اثر بودن اين تصميم بر قيمت و بازار مسكن را دليل مخالفت خود با اين موضوع مي دانند.
بر اساس تصميم جديد ، مقرر شده ، کارمزد همه معامله ملکی، نیم درصد باشد. بر این اساس بیست و پنجم صدم درصد از کارمزد مشاور مسکن به عهده خریدار و بیست و پنجم صدم درصد باقیمانده به عهده فروشنده خواهد بود. نرخ جدید، علیرغم اعتراض و مخالفت اعضای اتحادیه مشاوران مسکن به تصویب رسید. نرخ گفتهشده قبلاً در معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان، معادل نیم درصد و در معاملات بالای ۵۰۰ میلیون تومان، بیست و پنجم صدم درصد برای هر یک از طرفین قرار بود.
عليرغم اين جنجالها و مخالفتها ، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان تاكيد كرده كه مصوبه، ظرف امروز و فردا ابلاغ میشود تا رسمیت باید. نجف پور تاكيد كرده ، بعد از ابلاغ مصوبه هر یک از واحدهای صنفی که از مصوبه و نرخ جدید تخطی کنند متخلف به شمار میآیند .
وی افزود: کارمزد مشاوران املاک جهت تمدید اجارهنامه برای سالهای دوم به بعد هم به نصف میزان قبلی کاهش پیدا کرد. قبلا یک چهارم میزان اجاره یک ماه از هر کدام از طرفین دریافت میشد اما بر اساس مصوبه جدید، باید از این به بعد، یک هشتم اجاره یک ماه از طرفین اخذ شود. همچنین تنظیم متمم برای قراردادها هم رایگان است.