جذب سرمایه‌های خارجی برای رونق ساخت‌وساز
یکی از معضلات صنعت ساختمان، کمبود منابع مالی و عدم موفقیت فعالان این حوزه در جذب سرمایه است، در شرایط کنونی که تورم نهاده‌های تولید ساختمان تقریبا دو برابر میانگین تورم جامعه است، به دلایل مختلف سرمایه‌گذاران میل چندانی به سرمایه‌گذاری در بحث ساخت‌وساز ندارند؛ در نتیجه اهمیت دارد که از تمامی ظرفیت‌های موجود در راستای رونق این صنعت بهره برد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، این اتحادیه با مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند که براساس آن سرمایه‌گذاری در حوزه ملکی برای ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی تسهیل یابد.
دکتر امید سلیمی بنی معاون حقوقی مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین در خصوص تفاهم‌نامه مذکور تشریح کرد: به طور کلی هدف از عقد این تفاهم‌نامه، فراهم کردن زمینه بهتر داوری و حل اختلاف بین اعضای شرکت‌های تعاونی تحت پوشش اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران است که مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین طبق آن موظف است که داوران، نیروی انسانی و دانش مورد نیاز را در اختیار اتحادیه قرار دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر مورد مذکور، براساس این تفاهم‌نامه، مرکز بین‌المللی داوری و حقوقی ایران و چین موظف است که در مورد جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی به منظور افزایش توان شرکت‌های تعاونی و عمرانی در زمینه احداث و ساخت اقدامات لازم را انجام دهد تا جذب سرمایه‌های خارجی تسهیل یابد.
سلیمی افزود: همچنین اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نیز مکلف است که تسهیلاتی را برای همکاری مشترک در نظر بگیرد .
وی عنوان کرد: در حاشیه این نشست نیز قرار شد تا مقدمات برگزاری یک تور بازدید برای افزایش سطح علمی انبوه‌سازان و تعاونی‌های عمرانی فراهم شود تا ایشان از برخی پروژههای انبوه‌سازی و ساخت‌وساز بخش تعاون در چین بازدید کنند، این تور قرار است با مشارکت وزارت خارجه و سفارت چین در ایران برگزار شود، اقدامات اداری و دعوت از اعضا به عهده اتحادیه است.
در ادامه دکتر خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: این تفاهم‌نامه در تمامی زمینه‌های مورد توافق، کارگروه‌های مشترکی تشکیل خواهد شد، از کارگروه اختصاصی پژوهش و ترویج گرفته تا کارگروه‌های تخصصی برای برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های حقوقی و تخصصی؛ در واقع طبق این تفاهم‌نامه قرار است که برای هر موضوع مورد بحث، کارگروه‌های اختصاصی تشکیل شود تا طرفین بتوانند در خصوص این موضوعات، تصمیات مشترک بگیرند.
وی افزود: عقد اینگونه تفاهم‌نامه‌ها کمک می‌کند، آگاهی حقوقی افراد فعال در زمینه ساخت‌وساز بر بستر تعاون بالا رود تا تمامی بخش‌ها بتوانند اهداف خود را کامل‌تر اجرا کنند. سازندگان، فروشندگان، خریداران، سرمایه‌گذاران، مدیران، اعضای تعاونی‌های عمرانی و تمامی فعالین حوزه مسکن باید دانش و آگاهی خود را در این راستا بالا ببرند تا راه را بر سوء‌استفاده‌های احتمالی و یا اشتباهات سهوی ببندند؛ به طور کلی عقد این تفاهم‌نامه سبب می‌شود که اعضای شرکت‌های تعاونی یک پشتوانه حقوقی برای خود داشته باشند که اگر احیانا با مشکلاتی و اختلافاتی مواجه شدند، بتوانند از خدمات داوری آن، بهره‌مند شوند.
باقرپور بیان کرد: مهم‌تر از همه، این تفاهم‌نامه به پروژههای در حال اجرایی که موفق به جذب سرمایه‌گذار نشده‌اند، کمک می‌کند که با معرفی این فرصت‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مشکلات مربوط به تامین مالی سرمایه پروژه خود را حل کنند.
