رونق زودگذر در بازار مسکن؛ رکود عمیق ادامه دارد
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران میگوید بازار مسکن پس از دو سال رکود شدید، همچنان در وضعیت ایستایی قرار دارد. به گفته او، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و مهاجرت سرمایهگذاران به بازارهای موازی، موجب شده حجم معاملات تا ۸۰ درصد افت کند و حتی اگر در ماههای آینده تحرکی دیده شود، این رونق صرفاً هیجانی و موقتی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران به نقل از رویداد شهر ،خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران، با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: «حدود دو سال است که بازار در رکودی فزاینده فرو رفته و متأسفانه هرچه زمان میگذرد، این رکود عمیقتر میشود.» به گفته او، مهمترین علت این شرایط، کاهش توان مالی خانوارها و از میان رفتن استطاعت خرید مصرفکنندگان است؛ بهگونهای که حجم معاملات در مقایسه با دوران عادی تا ۷۰ تا ۸۰ درصد افت کرده است.
باقرپور ادامه داد: عامل دیگری که به تداوم رکود دامن زده، خروج سرمایهگذاران از بازار مسکن است. پس از بحرانهای اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از فعالان این حوزه سرمایههای خود را به بازارهای نقدپذیرتر مانند ارز، طلا و کالاهای سریعالمعامله منتقل کردند. همین روند موجب کاهش محسوس ساختوساز و افت آمار صدور پروانههای ساختمانی در شهرداریها شده است.
وی تأکید کرد: تولیدکنندگان و سازندگان زمانی انگیزه فعالیت دارند که بازار از نقدشوندگی مناسب برخوردار باشد؛ اما اکنون با کاهش تقاضا و رکود معاملات، انگیزه برای سرمایهگذاری در ساختوساز به حداقل رسیده است.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران درباره چشمانداز آینده بازار نیز گفت: در ماههای پیشرو احتمال دارد شاهد رونقی کوتاهمدت باشیم، اما این رونق بیشتر هیجانی و ناشی از ورود بخشی از افرادی است که از نوسانات بازار ارز و طلا عقب ماندهاند و اکنون قصد دارند از فرصتهای لحظهای بازار مسکن بهره ببرند. چنین تحرکی نهایتاً سه تا چهار ماه دوام دارد و نباید آن را نشانه بازگشت رونق واقعی دانست.
او هشدار داد که اگر سیاستگذاران مراقب نباشند، همین موج هیجانی میتواند به افزایش مجدد قیمتها و تورم در بازار مسکن منجر شود.
باقرپور در پایان با اشاره به چشمانداز اقتصادی کشور گفت: «در حال حاضر، نه نشانهای از رشد درآمد خانوارها وجود دارد و نه دلیلی برای کاهش قیمتها. تورم عمومی و تورم نهادههای ساختمانی هر دو در محدوده ۵۰ درصد قرار دارند، در حالی که رشد حقوقها کمتر از نیمی از این میزان است. بنابراین بازار مسکن در ماههای آینده همچنان در رکودی پایدار باقی خواهد ماند و تحرک جدی از آن انتظار نمیرود.




